اكد الدكتور سمير حزبون رئيس الغرفة التجارية الصناعية في محافظة بيت لحم ان غلاء الاسعار للسلع الاساسية لهذا العام كان كبيرا وفاحشا بشكل لا يوصف في السلع الاساسية وخاصة الدقيق الذي وصلت نسبة ارتفاعه الى 70 % منذ تسعة اشهر بالضبط، اذ انه
كان كيس الطحين بمائة شيكل وبعد ثلاثة اشهر ارتفع الى مائه وعشرون شيكلا ليصل قبل عدة اسابيع الى 170 شيكلا وهي نسبة خطيرة للغاية تجعلنا في دائرة الخطر من الناحية الاقتصادية بحسب الدكتور حزبون في حديث لمراسل القدس .
واوضح حزبون بان الغرفة التجارية الصناعية قد اعدت دراسة اقتصادية تبين فيها انه ومنذ العام 2002 وحتى العام 2007 فان نسبة ارتفاع للاسعار قد بلغت نحو 21 % في مختلف السلع وهذه نسبة كبيرة للغاية ضاربا مثلا على ذلك ارتفاع طن العلف من الف شيكل الى الف وثمانماية شيكل الامر الذي انعكس على منتجات الدجاج والغنم والابقار من بيض ولحوم وحليب وما شابه، حيث كلها ارتفعت اسعارها وتكثف ذلك مع حلول شهر رمضان المبارك حيث سيضطر المواطنين الذين سيصومون كفرض ديني ان يصوموا ايضا من الناحية الاقتصادية اي بمعنى سيكونوا عاجزين عن تلبية الاحتياجات في هذا الشهر الفضيل .
وذكر حزبون ان معدل الارتفاع السنوي وصل بنسبة 4،25% ومع ذلك لا بد لنا ان نذكر ايجابية واضحة حصلت في الاونة الاخيرة الا وهي استلام الرواتب المتاخرة للموظفين جعل وقف الانهيار ولكن هذا لم يحصل في قطاع غزة فالوضع الاقتصادي كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، في غضون ذلك توقع العديد من بائعي القطائف ان يرتفع سعر الكيلو الواحد من ثمانية شواكل ليصل الى 15 شيكل على اقل تقدير في اشارة الى ارتفاع الاسعار في السلع الاساسية.
من جانبه طالب النائب عيسى قراقع من الحكومة الفلسطينية ومن رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض العمل على دعم السلع الأساسية وتحديد أسعارها وربط رواتب الموظفين بجدول غلاء المعيشة.
وأوضح قراقع ان أسعار المواد الأساسية ارتفعت بشكل كبير جداً في الآونة الأخيرة والذي تزامن مع افتتاح المدارس والالتحاق بالجامعات وحلول شهر رمضان المبارك مما فاقم معاناة المواطنين.
وأشار إلى أن 90% من المواد الأساسية ارتفعت بأسعار متفاوتة مثل ارتفاع كيس الطحين من 110 شيكل إلى 170، شيكل ولتر الزيت من 15 إلى 23 شيكل وقد أصبح الوضع الاقتصادي كارثي بكل معنى الكلمة وقد تضرر من ذلك طبقة الموظفين وذوي الدخل المحدود وأتاح المجال لبعض التجار وذوي الامتياز بالاستغلال.
وقال قراقع: لقد ارتفعت سلة المشتريات الشهرية من 700 شيكل إلى 1200 شيكل وهذا سبب أزمة مالية خاصة لذوي الدخل المحدود في ظل ارتفاع أسعار مواد أخرى كالغاز والبنزين وأسعار الكهرباء والمكالمات الهاتفية وغيرها.
وقال ان على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في تخفيف معاناة المواطنين من خلال تخفيف الضرائب ودعم السلع الأساسية ورفع رواتب الموظفين مما يتناسب مع غلاء المعيشة، وطالب قراقع بزيادة الرقابة التموينية على كل السلع ومراقبة التجار وتحديد أسعار السلع الأساسية في السوق.
وأشار قراقع أنه كان يتوقع من المؤتمر السنوي الأول لسوق رأس المال الفلسطيني الذي نظمه سوق فلسطين للأوراق المالية في رام الله وحضره رئيس الوزراء ورجال أعمال فلسطينيين أن تتضمن توصياته الدعم الحكومي للسلع الأساسية ووضع مجموعة من الضوابط والإجراءات لحماية المستهلك الفلسطيني
الإثنين أكتوبر 01, 2007 11:34 am